الرئيسية المؤلفات البحوث الاصولية منهج الأصول -الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني
’منهج الأصول‘ الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني
’منهج الأصول‘ الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني

منهج الأصول -الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني

منهج الأصول

الجزء السابع – القسم الثاني –مبحث الضدّ‘

تقريراً لأبحاث السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره)

تأليف و تعليق

سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى

السيد الحسني (دام ظله)

من المقدمة:

يتضمن الكتاب تعليقات من العبد المسيء منها ما يتعلق بكلام السيد الصدر(قدس سره) والذي مصدره تقريرات سماحة السيد محمود الهاشمي(دام ظله) ومنها ما يتعلق بكلام السيد الخوئي (قدس سره) والذي مصدره تقريرات سماحة الشيخ الأستاذ اسحاق الفياض (دام ظله) في كتاب محاضرات في اصول الفقه . علماً إني قد حذفت الكثير من التعليقات مع أجوبتها والتي أجاب عليها السيد الأستاذ متفضلاً خلال الدرس وبعده وقد تم حذفها دفعا للإطالة والملل . وأما ما ذكر من التعليقات فهي ببركة وفضل وكرم سيدنا الأستاذ حيث أبى إلا ان اذكرها حفاظاً وصونا للحق والجهد وتصويراً للقدرات والامكانات كما أشار سماحته الى هذا عندما اعتذر عن الإجابة والتعليق عليها لكثرة مسؤولياته ومشاغله العلمية والاجتماعية أعطاه الله الهمة العالية والصحة الدائمة وطول العمر والبقاء علماً نيراً يضيء درب العلماء والدارسين العاملين.

النزاع في مبحث الضد يكون معناه : أنه إذا تعلق أمر بشيء أنه لابد ان يتعلق نهي المولى بضده العام أو ضده الخاص أي بعد ثبوت الأمر بالشيء هل يثبت النهي المولوي عن ضده الخاص أم العام وقال المشهور هل ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أي وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا ؟ في باب الاجزاء كان الكلام عن معنى العنوان وكان العنوان في مسألة الاجزاء هل الاتيان بالمأمور به على وجهة يقتضي الاجزاء وقد وقع الكلام هناك عن معنى المأمور به وعن معنى (وجهه) وعن معنى (الاقتضاء) وعن معنى الاجزاء فكذلك الكلام هنا إلا انه في هذا المقام نحتاج الى تفسير الاقتضاء ونحتاج الى معرفة معنى الضد أيضاً فهنا أمران :
الأمر الأول: الإقتضاء
قال المشهور ومنهم صاحب الكفاية انه لابد من اعطاء الاقتضاء معنى عام كي ينطبق على كل الاحتمالات والأقوال لأننا ان أعطينا معنى أضيق كانت باقي الاحتمالات خارجاً تخصصاً عن عنوان الباب فلا يكون التعريف مطردًا.
الأمر الثاني: الضد
قال المشهور : ان الضد هو مطلق المعاند والمنافي أي يريد الأعم من الضد والنقيض في المنطق وقال في المحاضرات : سواء أكان أمراً وجودياً كالاضداد الخاصة أم الأعم منه ومن العدمي.

المحتويات:
الفصل الأول: الضدّ العام
المرحلة الأولى: مرحلة الإثبات
المرحلة الثانية: مرحلة الثبوت
الفصل الثاني: الضدّ الخاص
المسلك الأول: التلازم
المسلك الثاني: المقدمیة
المقام الأول: تقریبات اثبات المقدمیة
المقام الثاني : البراھین لأبطال المقدمیة
الفصل الثالث: ثمرة المسألة
الثمرة الأولى
الثمرة الثانية
الثمرة الثالثة
الثمرة الرابعة
الفصل الرابع: مبحث الترتب
الجھة الأولى: في تقسیم الواجبات المتزاحمة
الجھة الثانیة: ان مسألة الترتب ھل ھي عقلیة ام لفظیة
الجھة الثالثة: مناقشة كلام المحاظرات
الجھة الرابعة : مناقشة كلام الشیخ النائیني
الجھة الخامسة: ادلة امكان الترتب
الجھة السادسة: ادلة استحالة الترتب
الجھة السابعة: الثمرة الاصولیة للترتب
الجھة الثامنة: مسائل لھا علاقة بالمسألة الرئیسیة للترتب

اضغط على الصورة لتصفح و تحميل الكتاب:

’منهج الأصول‘ الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني
’منهج الأصول‘ الجزء السابع، القسم الثاني -مبحث الضد- السيد الحسني

انظر أيضاً

’مدعي العصمة ناصبي يهودي‘ - السيد الحسني

مدعي العصمة … ناصبي يهودي

في ظلال المسيرة المهدوية السلسلة الالكترونية في النصرة الحقيقية الحلقة (40) مدعي العصمة … ناصبي …