الرئيسية البيانات بيان رقم -42- قانون النفط المثير للجدل

بيان رقم -42- قانون النفط المثير للجدل

بيان رقم -42- قانون النفط المثير للجدل
بيان رقم -42- قانون النفط المثير للجدل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال الحق تعالى ((ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَْمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ  * ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ )) الحجر /3-5.
وبعد……
أولاً : أيها المسؤولون.. أيها البرلمانيون.. أيها السياسيون.. أيها الإسلاميون ..أيها العلمانيون..أيها العراقيون..أيها الوطنيون الشرفاء ……………..
الله الله في الأرواح… الله الله في الدماء… الله الله في الأعراض… الله الله في الأموال… الله الله في نفط العراق… الله الله في العراق… الله الله في شعب العراق …الله الله في نساء العراق…الله الله في أطفال العراق…الله الله في أجيال العراق…الله الله في ثروات العراق….
ارجعوا إلى أنفسكم والى عقولكم والى ميزان انصافكم وعدالتكم ، واسألوها : هل الوضع الأمني والإقتصادي السياسي والإجتماعي والعسكري مناسب لإقرار قانون النفط المقترح ، والذي يتوقع فيه ومنه إضافة عقبة وتعميق خلاف وتوسعة صراع وقتال وتصفية حساب ؟ فأي مناسبة وأي ضرورة في إقرار قانون النفط المثير للجدل ؟
ثانياً : مع أني لست من أهل الاختصاص في هذا المجال لكني أسأل ، وكذلك يحق لغيري السؤال : لماذا لا يؤجل البت في هذا الأمر ؟ وما هي الفائدة والثمرة المرجوة من إقراره في هذا الوقت ؟ مع العلم أن التنفيذ والنتائج لو وجدت تكون مؤجلة بكل تأكيد وهي متوقفة على تحسن الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وغيرها…، إذن لماذا لا يؤجل النقاش والحوار والإقرار إلى ذلك الحين ، فيكون التقويم والتقييم في ظروف موضوعية طبيعية مناسبة..؟..
ثالثاً : لو تنزلنا وسلمنا وجود فائدة وثـمرة ، فمن حق أي عراقي السؤال : ماذا جنينا وماذا حصلنا من الإنتاج النفطي وهو على هذا المستوى من الإنتاج ؟ فعلى أي شيء سنحصل وماذا نجني من زيادة الإنتاج حسب القانون الجديد ؟ وهل نتوقع غير تبدد وضياع الإنتاج والأموال والثروات بين السرقات والتسليب والتهريب والتخريب والفساد الاداري ؟
رابعاً : إضافة لذلك كله يجب الأخذ بنظر الاعتبار الكوادر الفنية العراقية ولا أبالغ لو قلت المليونية الفنية ، من خبراء ومهندسين وفنيين وعمال ، الذين استوعبتهم دوائر ومؤسسات ووزارات التعليم العالي والصناعة والتصنيع والطاقة والطرق والجسور والأشغال والإسكان والتعمير والري والنفط وغيرها ، والتي يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات النفطية ، وفي كل مراحل ونواحي النتاج النفطي ، من تنقيب إلى استخراج إلى تكرير وإنتاج وتسويق وغيرها ، وهذه العقول والسواعد والهمم الوطنية المخلصة لا يمكن إهمالها وتهميشها في اتخاذ مثل هذا القرار والقانون المصيري الخطير ,
خامساً : الذي اعتقده ان الحكمة والعلم والعقل والمهنية والأخلاق بل الشرع يلزم تأجيل البت في هذا الأمر وعدم اتخاذ أي قرار بخصوصه إلاّ عند توفر وتحقق الظروف الموضوعية الصالحة إن شاء الله تعالى
واسأل العلي الأعلى أن يوفق ويسدد الجميع للعمل الصالح النافع للعراق وأهل العراق.

السيد الحسني
14 / جمادي أولى / 1428هـ
31 / 5 / 2007م